بينما تتبادل السلطات الاتهامات حول العجز والإنفاق، تبقى الحقيقة البسيطة غائبة: الإصلاح يبدأ من الأعلى لا من جيب المواطن. قبل فرض ضرائب جديدة، الأولوية لإيقاف الهدر الكبير، مراجعة الامتيازات، وضمان شفافية كاملة في إدارة ثروة النفط التي تخص كل الليبيين.
ليبيا، رغم كونها دولة نفطية غنية، تعيش نموذجًا حديثًا يشبه الإقطاع: المورد السيادي مركزي ومحتكر، والوصول إلى الدولار يشبه “الخراج” الذي يدفعه التاجر وينعكس على المواطن. المشكلة ليست في الضرائب بحد ذاتها، بل في غياب اقتصاد إنتاجي يخفف العبء ويكسر الحلقة الريعية.
يكشف هذا المقال قصة حقيقية عن شبكة خفية تُبقي الأسعار مرتفعة في ليبيا رغم تراجع الدولار؛ شبكة يقودها جشع الكاش، وتمارسها متاجر وتجار ومحلات سحب تستنزف المواطن. قصة توضّح كيف أصبح الكاش دولة داخل الدولة، ولماذا يُعدّ الدفع الإلكتروني آخر خطوط الدفاع أمام دوامة الفساد والتهريب والهجرة غير الشرعية.
