قراءة في إشكالية تحويل الحوادث السيبرانية التشغيلية إلى قضايا جنائية في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الليبي والقانون رقم (5) لسنة 2022. يناقش المقال حدود المسؤولية الإدارية لمهندسي تقنية المعلومات، والفرق بين القصور التشغيلي والقصد الجنائي، مع تقديم رؤية لحوكمة المخاطر الرقمية لحماية الكفاءات الوطنية.