بينما تتبادل السلطات الاتهامات حول العجز والإنفاق، تبقى الحقيقة البسيطة غائبة: الإصلاح يبدأ من الأعلى لا من جيب المواطن. قبل فرض ضرائب جديدة، الأولوية لإيقاف الهدر الكبير، مراجعة الامتيازات، وضمان شفافية كاملة في إدارة ثروة النفط التي تخص كل الليبيين.
ليبيا، رغم كونها دولة نفطية غنية، تعيش نموذجًا حديثًا يشبه الإقطاع: المورد السيادي مركزي ومحتكر، والوصول إلى الدولار يشبه “الخراج” الذي يدفعه التاجر وينعكس على المواطن. المشكلة ليست في الضرائب بحد ذاتها، بل في غياب اقتصاد إنتاجي يخفف العبء ويكسر الحلقة الريعية.
بلاد عندها نفط أكثر من الخليج، وسكان أقل من حي في القاهرة… لكن الدينار يطيح كل يوم والدولة سايبة!
شن فايدة الثروات إذا المواطن مش لاقي ياكل، وسفاراتنا تصرف ملايين في دول ما يعرفوش حتى علم ليبيا؟!
