نظام إقطاعي

ليبيا، رغم كونها دولة نفطية غنية، تعيش نموذجًا حديثًا يشبه الإقطاع: المورد السيادي مركزي ومحتكر، والوصول إلى الدولار يشبه “الخراج” الذي يدفعه التاجر وينعكس على المواطن. المشكلة ليست في الضرائب بحد ذاتها، بل في غياب اقتصاد إنتاجي يخفف العبء ويكسر الحلقة الريعية.