ليبيا.. إقطاع بنسخة الألفية الثالثة

حين كتبتُ تعليقًا قلت فيه: “اقروا عن النظام الإقطاعي… هم الأمراء ونحن الفلاحين والعبيد.” كثيرون ضحكوا، وكثيرون قالوا: فيه شيء من الحقيقة.

الفكرة ليست شتيمة، بل توصيف نمط إدارة.

في الإقطاع القديم:

الأمير لا يزرع… لكنه يملك المورد، والفلاح لا يملك الأرض… لكنه يكدّ فيها.

نحن بلد نفطي، والمورد الأساسي ليس الأرض، بل النفط والدولار الناتج عنه.

وهنا تبدأ الصورة تتضح، فعندما تُفرض نسب على الاستيراد تصل إلى 25% و30% و35% و40%، فأنت عمليًا تفرض “خراجًا” على الوصول إلى الدولار.

ليست ضريبة على ربح صناعي، وليست ضريبة على قيمة مضافة محلية، بل رسم عبور على شريان الحياة.

في الدول المنتِجة:

في الدولة الريعية:

ومن يتحكم في الدولار، يتحكم في السوق كله.

لأن العلاقة تصبح كالتالي:

الفلاح القديم كان يدفع من محصوله، والتاجر اليوم يدفع من فاتورة استيراده، والنتيجة النهائية يدفعها المستهلك.

أي دولة تحتاج إيرادات وتنظيمًا، المشكلة في غياب البديل الإنتاجي.

إذا رفعت تكلفة الاستيراد:

إن لم يكن.. فأنت فقط ترفع تكلفة الحياة.

في الإقطاع، حين يزيد الخراج:

التاريخ يعيد نفسه.. لكن بأدوات حديثة، فاليوم لا يوجد قلاع وأسوار، بل اعتمادات مستندية ومنصات ونسب ورسوم.

هل نحن عبيد حرفيًا؟ لا! لكننا في نظام ريعي مركزي شديد التحكم، يشبه الإقطاع في بنيته، لا في شكله.

الفرق الوحيد أن الأمير اليوم لا يجلس على حصان، بل على احتياطي نقدي.

وإن لم يُبنَ اقتصاد إنتاجي حقيقي، سنظل ندور في نفس الحلقة: مورد مركزي قوي، وقاعدة شعبية تدفع كلفة الوصول إليه.

أما إذا لم تهضم الفكرة، فاشرب عليها قردل ببسي متع المقاطعة.

اترك تعليقاً إلغاء الرد