بينما تتبادل السلطات الاتهامات حول العجز والإنفاق، تبقى الحقيقة البسيطة غائبة: الإصلاح يبدأ من الأعلى لا من جيب المواطن. قبل فرض ضرائب جديدة، الأولوية لإيقاف الهدر الكبير، مراجعة الامتيازات، وضمان شفافية كاملة في إدارة ثروة النفط التي تخص كل الليبيين.
ليبيا، رغم كونها دولة نفطية غنية، تعيش نموذجًا حديثًا يشبه الإقطاع: المورد السيادي مركزي ومحتكر، والوصول إلى الدولار يشبه “الخراج” الذي يدفعه التاجر وينعكس على المواطن. المشكلة ليست في الضرائب بحد ذاتها، بل في غياب اقتصاد إنتاجي يخفف العبء ويكسر الحلقة الريعية.
هل ما نراه أخطاءً متكررة في قرارات وإدارة مؤسساتنا هو مجرد سوء تقدير… أم نتيجة طبيعية لتصميم قائم منذ البداية؟ حين يتحول “الخلل” إلى سلوك مستقر لا يتغير، يصبح السؤال أعمق من مجرد انتقاد عابر. هذه قراءة مختلفة للواقع، تدعونا إلى إعادة التفكير في مفهوم الخطأ، ودورنا كمستخدمين لا يجب أن يقبلوا ما يُفرض عليهم كأنه قدر.
