🚨 القضية أمن وطن: بيان للرأي العام والجهات الأمنية
الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها المواطنة الأجنبية “أميرة الهدار” بسيارتها المعتمة وهي تحمل لوحة معدنية ليبية، يجب أن تفتح أعيننا جميعاً على ثغرة أمنية خطيرة تمس سيادة الدولة.
الواقع الميداني يؤكد أن هناك آلاف المواطنين الأجانب وغير المقيمين (من جنسيات مختلفة)، وبعضهم متسللون دخلوا البلاد بطرق غير شرعية وبدون أوراق ثبوتية، يتجولون بسيارات تحمل لوحات ليبية، أو بلا لوحات على الإطلاق، دون أي رقابة أو محاسبة!
في أي دولة تحترم قانونها، لا يمكن للمواطن الليبي أو أي شخص آخر القيادة بلوحة محلية بشكل دائم دون تسوية وضعه القانوني وحصوله على إقامة رسمية ولوحة مخصصة للأجانب، فلماذا تُستباح شوارعنا بهذا الشكل؟
🎯 الخلاصة والمطالب الأساسية:
- فرض لوحة الأجانب الزرقاء: نطالب الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بإصدار تعليمات صارمة وفورية، تمنح مهلة محددة لكل مواطن أجنبي لتسوية وضع مركبتهم، والالتزام باللوحة الزرقاء المخصصة لهم لإنهاء حالة التخفي والتستر بالهوية الليبية.
- الفرق بين الاستضافة والاستيطان: هناك فرق شاسع بين تنظيم وجود الأجانب الذين يملكون إقامات شرعية، وبين محاربة الاستيطان العشوائي وزحف المتسللين فاقدي الوثائق، الهدف هو حصر الجميع ومعرفة تحركاتهم لحماية الأمن القومي.
🛡️ المطلب الأساسي: منظومة بلاغات رسمية وموثقة
لحماية المجتمع من هذه الفوضى، ولضمان عدم استغلال هذا الملف الحساس في تصفية الحسابات الشخصية أو إثارة البلبلة، نطالب وبشكل عاجل بإنشاء “منظومة بلاغات وطنية رقمية وموثقة”:
🛑 مواصفات المنظومة الأمنية المطلوبة:
- التوثيق بالهوية الرقمية: لا يتم قبول أي بلاغ عن مركبة مشبوهة أو شخص غير مقيم إلا بعد تسجيل المُبَلِّغ برقم وطني وهاتف موثق.
- قطع الطريق على البلاغات الكيدية: فرض عقوبات قانونية رادعة على أي بلاغ كاذب، وذلك لضمان تصفية البلاغات الكيدية وحماية السلم الأهلي من العشوائية.
- السرية والجدية: تضمن المنظومة سرية بيانات المواطن المُبَلِّغ، وفي المقابل تضمن تحركاً أمنياً سريعاً وحاسماً تجاه المخالفين.
لنقاطع الفوضى، ولتكن هذه الحادثة شرارة حقيقية للضغط على الجهات المختصة لتطهير شوارعنا وتنظيمها.