تأثير غياب الضوابط لاستيراد الأجهزة الكهربائية

[علي الطويل]

وحدة من مشاكل ازمة الكهرباء، بغض النظر عن الفساد وسوء الادارة في شركة الكهرباء، هي عدم وجود ضوابط قياسية للأجهزة الكهربائية اللي يسمح باستيرادها للسوق الليبي من مكيفات وثلاجات وغسالات ومايكروويف وغيرها.

في اجهزة كفائتها سيئة جدا واستهلاكها كبير للكهرباء مقارنة بغيرها ومش مناسبة لمناخ ليبيا ولا مناسبة لمشكلة الكهرباء فيها من ضعف وانقطاع.

الاجهزة هادي مع بعضها تسبب حمل لا داعي له على الشبكة، مش غسالة وحدة ولا عشرة حتفسد الشبكة، لكن لما يبدا عندك 500 الف حوش عنده اجهزة كفائتها سيئة وتصرف كهرباء اكثر من اللازم مقارنة بغيرها، تجي آخر السنة تحسب الصرف الزايد هذا تلقاه رقم خيالي ماليشي داعي كان ممكن ينصرف على مستشفى او الف حوش ثاني لو هالاجهزة كانت تصرف في كهرباء بشكل مثالي.

الحل هو اما المنع من استيرادها او السماح بها فقط في حالة دعم الاجهزة الاقتصادية كالاعفاء من الضرائب عليها وغيره من الحلول.

اما ترك الحال على ماهو عليه، فزي من قال: "زيد المي، زيد الدقيق" ولن نصل الى حل يرضي الكل حتى بعد 100 سنة ثانية، والعالم بدي في وضع ضوابط لمنع استيراد اي سيارة تعمل بالمحروقات والسماح فقط بالسيارات الكهربائية، ناهيك عن ضوابطها في باقي الاجهزة الأخرى وعدم السماح بتلك السيئة الكفاءة.